سرانجام پس از دو ماه تعقیب و گریز رسانهای، آقای علی کردان پذیرفت که مدرک دکترای وی جعلی است.
به گزارش "الف" از ایران، آقای علی کردان روز شنبه در نامه ای خطاب به رئیس جمهور اعلام کرد که 1- مدرکش جعلی است، 2- بابت داشتن مدرک دکتری جعلی حقوق دریافت نکرده است و 3- از رابط صادرکننده مدرک جعلی شکایت کرده است.
بنابراین گزارش، دکتر احمدی نژاد در هامش این نامه دستور داده که نسخه ای از گزارش علی کردان جهت اطلاع نمایندگان در اختیار رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و رونوشتی از آن نیز با تاکید بر تعقیب قضایی متخلفان و جلوگیری از تکرار سوء استفاده برای رئیس قوه قضائیه ارسال شود.
در این نامه با بیان گزارشی از سیر پیگیری این پرونده ، خطاب به رئیس جمهوری آمده است : در جریان رأی اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب که در فضایی آزاد و با اظهار نظرات موافق و مخالف و طرح موضوعات گوناگون همراه بود ، موضوع دکترای افتخاری بنده مطرح و مورد تشکیک قرار گرفت . مدرکی که در هشت سال پیش با ملاحظه سوابق مدیریتی و تجارب اجرایی اینجانب و ارائه رساله بهنام دانشگاه آکسفورد لندن بهواسطه فردی که از دانشگاه مذکور در امور زبان انگلیسی در تهران دفتر نمایندگی تأسیس کرده بود، صادر گردیده است.
وی با تاکید بر اینکه « در طول هشت سال گذشته هرگز مسئلهای که صحت مدرک یاد شده را مورد سؤال قرار دهد در ذهنم خطور نکرده بود و لذا همواره به صحت مدرک مذکور اعتقاد و اطمینان کامل داشتم » ، افزوده : براساس همین باور و درحالیکه ضرورتی هم نداشت ، در ایام رأی اعتماد نسبت به ارائه آن اقدام نمودم. اما با طرح برخی نظرات تردیدآمیز نسبت به مدرک یاد شده، احساس کردم ضروری است تا در باب اثبات صحت آن، مستندات هرچه بیشتری را ارائه نمایم. در ادامه این نامه آمده است : این امر نه از جهت اهمیت مدرک مذکور برای خود، بلکه از بابت رفع اتهام «جعل» بود که در برخی اظهارات متوجه اینجانب شده بود. اتهامی که برای حقیر بسیار سنگین مینمود. لذا همانگونه که حضرتعالی در جریان قرار داشتید، نسبت به ارزیابی مجدد مسیر اخذ مدرک اقدام نمودم.
کردان با اشاره به پیگیری های خود در این زمینه آورده است: در این جهت از رابط ارائهکننده مدرک خواستم تا با مراجعه به دانشگاه یاد شده، نسبت به اخذ مستندات تأییدکننده اقدام نماید. وی ضمن اطمینان دادن مجدد به اینجانب نسبت به صحت مدرک مذکور، موضوع را از طریق وکیل دادگستری کشور انگلیس پیگیری نموده و ضمن ارائه اختیارات قانونی وکیل مذکور، تأییدیه وی مبنی بر صحت مدرک را برای اینجانب ارسال کرد.
وی افزود: تا این مرحله اینجانب بیش از گذشته نسبت به صحت مدرک اطمینان پیدا کردم و موضوع را مجدداً به استحضار شما رساندم. لکن از آنجا که شخصاً برای کسب اطمینان کامل و همیشگی، تأییدیه مستقیم دانشگاه را لازم میدیدم نمایندهای را به دانشگاه مذکور اعزام کردم تا نسبت به اخذ تأییدیه اقدام نماید.
کردان با اعلام اینکه « با مراجعه نماینده اینجانب به یکباره و با ناباوری کامل با عدم تأیید دانشگاه مواجه شدم » تصریح کرده : لذا تلاش کردم تا چگونگی مسئله را از رابط مورد اشاره جویا شوم. لکن هر چه کوشیدم ایشان را نیافته و متوجه شدم که وی تخلف کرده است.
وزیر کشور در ادامه خطاب به رئیس جمهوری آورده است : بر این اساس طی نامه شماره 87/12180/20 مورخ 87.6.24 در دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه مشارالیه شکایت کیفری نمودم تا تحت تعقیب قضایی قرار گیرد و اکنون پرونده در جریان رسیدگی است.
وی همچنین در این گزارش تاکید کرده است : اینجانب بر خود فرض میدانم از همه عزیزان و به ویژه جنابعالی که انگیزه این تحقیق و روشن شدن حقیقت را برای بنده فراهم آوردید صمیمانه سپاسگزاری نموده و بر این موضوع تأکید و تصریح نمایم که بررسیهای بهعملآمده پس از اخذ رأی اعتماد به روشنی نشان میدهد که اینجانب در طول دوره خدمت در صداوسیما و ... هیچ گونه وجهی از بابت مدرک دکترای افتخاری دریافت نکردهام.
در پایان این نامه آمده است : بدیهی است اینجانب با قدرشناسی از حسن اعتماد ریاست محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی، با احساس آمادگی و انگیزه بیشتر، در خدمت اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهم بود و تمامی تلاش خود را در خدمت به کشور و مردم عزیز بهکار خواهم بست.
1- زمان بندی انتشار نامه با توجه به تعطیلی سه روزه جالب توجه است. 2- بقیه مدارک چطور. مگر آقای جاسبی اعلام نکرده بودند که هیچ مدرکی به ایشان نداده اند. 3- .
به زمانبندی دقیق انتشار این نامه موارد زیر را نیز اضافه کنید: 1- ایشان در کل نامه حتی یک بار نیز اظهار پشیمانی و تاسف از اقدام خود ننموده و با ... حتی از رفتار خود(به دلیل هزینه های بالای تحمیل شده به حکومت و جامعه در طی دو ماه گذشته) عذر خواهی نیز نکرده است. 2- مخاطب نامه توسط ایشان جناب رئیس جمهور انتخاب شده است حال آنکه می بیست این نامه به صورت سرگشاده و برای مردم تهیه می شد و ضمن عذرخواهی از ملت ایران در کنار آن استعفای خود را نیز منتشر می کردند.
زمان بندی نامه از دو جهت دقیق است: 1- سه روز مملکت تعطیل است و روزنامه ای منتشر نمی شود. 2- امروز در مجلس قرار بود گزارش بررسی کمیته تحقیق که محرمانه هم بود اعلام شود.
متأسفانه در مملکت ما عذر خواهی کردن به خاطر اشتباه و تحمیل هزینه های زیادی که به مملکت و نظام وارد شده است موضوع جا افتاده ای نیست تا چه رسد به استعفا. اگر این مسئله در کشوری مثل ژاپن اتفاق می افتاد فرد خاطی استفعا می کرد و یا حتی تا مرز خودکشی هم پیش میرفت. این که مسئولی در حکومت اسلامی اقدام به جعل مدرک کند و تا آخرین لحظه هم بر صحت آن پافشاری کند و با استفاده از ابزار قدرتی که در اختیار دارد رسانه ها را درصورت پیگیری موضوع تهدید به برخورد و تعقیب قضایی کند بسیار مایه تأسف است. بنده معتقدم که اگر ایشان خود اقدام به استعفا و عذر خواهی به پیشگاه ملت نکند نمایندگان ملت باید او را وادار به اینکار کنند. به امید گسترش صداقت، راستگویی و اخلاق مداری در بین مسئولین نظام اسلامی.
آیا درست است که کسی که به این راحتی فریب می خورد، در یکی از مهم ترین پست های وزارتی قرار بگیرد؟ و در پست پیشین خود مسئول مذاکرات برای فروش گاز به کرسنت باشد؟
سلام بعد از خواندن نامه از شدت عصبانیت نمی دانستم چی کار کنم. مگه مدرک دکتری ماست و ماکارونی که آدم بگه از فلانی گرفتم و اون تقلبی داده ! آخه چطور ممکنه. به عنوان یک دانشجوی دکتری تو خارج باید ۴ سال کار کنم تا مدرک بگیرم ولی طرف خیلی راحت می گه نمی دونستم تقلبی ! توجیه صد برابر بدتر از خود عمل بود ! مگر ایشان تدریس نکردند ! بیچاره دانشجویان ایشان .
با این حال مدرک فوق لیسانس ایشان چه میشود؟ تازه ایشان اگر به صحت مدرک خود اطمینان داشته چرا حقوق آنرا نگرفته؟ مگر نه اینکه استاد دانشگاه بوده بس چطور حقوق دکتری نگرفته؟ در ضمن چگونه وی متوجه شیادی متشاکی نشده؟ مگر در یک صورت آنهم خریدن مدرک. چرا که همه میدانند مراحل اخذ مدرک دکترای راستین چیست. واقعا دولت مردم چه فرض کرده ؟دانشگاه آکسفورد که مجانی نیست ایشان بهتر نبود بجای تردید در صحت مدرک به اطمینان در مورد صحت نمایده آکسفورد میریسد و بعد شهریه های آنرا میبرداخت؟ و... آقایان باور کنید ملت ایران مردمی فهیم و نکته بینند. و امروز تمام مناصب شما مرهون همین مردمی است که براحتی نمی بینیدشان و هر با عذری بدتر از گناه برایشان میاورید
قبول کردیم که ایشان دروغ نگفته اند، جعل نکرده اند و حقوقی بابت این مدرک دریافت نکرده اند... ولی چه اتفاقی می افتد برای جناب آقای رحیمی که به صراحت و ...فرمودند که با پیگیری نماینده ایشان در انگلستان معلوم شد رد پای این مدرک به طرز مرموزانه ای از سایت آکسفورد ! حذف شده و با صرف هزینه برای وکیل و پیگیری قضایی این مدرک در سایت اصلی ! پیدا شده و توسط سفارت ایران مورد تایید قرار گرفته است. واقعا . آیا بهتر نیست از مدیران و حقوق دانان کمتر ...، با مدرک معتبر ( هر چند کاغذ پاره!) ، کمتر .. که در عین حال بابت مدرکشان حقوق می گیرند استفاده کنیم. به خدا .. است برای جامعه اسلامی به خدا ... است.... آیا کسی نیست که ببیند؟ برای عزت نظام اسلامی کاری بکنید... فردا دیر است
یک نکته به نظرم می رسد و آن اینکه ابهامات این نامه خیلی زیاد است. اولا به موضوع خبر غلطی که روزهای اول توسط وزارت کشور اعلام شد مبنی بر تایید و امضای این مدرک توسط آقای پرینگل هیچ اشاره ای نشده. ثانیا ظاهرا ایشان قبل از رای اعتماد درباره دفاع از رسابه دچار تناقض گویی شده بودند: http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8705150644 که در این جا هیچ اشاره ای به آن نشده. ثالثا ایشان راجع به لیسانس و فوق لیسانس خود هم مدرکی یا توضیحی ارائه نکرده اند. به این ترتیب به هیچ وجه نمی توان با این نامه پرونده را مختومه دانست و قطعا بررسی بیشتری لازم است.
نکات زیر قابل توجه است: 1- آقای کردان در جلسه پیش از رأی اعتماد گفته بود که رساله اش را بع آکفورد فرستاده و پس از مدتی به همراه مترجم در دانشگاه آسفورد از آن دفاع کرده است ! 2- آقای رحیمی معاون اول محترم رییس جمهور اظهار داشته بودند که تمامی سوابق آقای کردان از دانشگاه آکسفورد محو شده بود و وکیل ما آن را احیا کرده بود ! این فرمایشات جناب رحیمی با اظهارات آقای کردان چگونه قابل جمع است. 3- آقای کردان در نامه ای رسمی به دانشگاه آزاد در سال 79 رسماً اعلام کرده است که دارای دانشنامه دکتری است (نه دکتری مدرک افتخاری)، تا با آن واسطه هیئت علمی دانشگاه آزاد شود که این اتفاق رخ داده و استادیار آن دانشگاه می شود. این دانشنامه دکتری کجاست !؟ 4- آقای کردان اظهار داشته بود که دارای مدرک کارشناسی ارشد پیوسته رشته حقوق از دانشگاه آزاد است. اما دانشگاه آزاد و وزارت علوم این ادعا را تکذیب کرده اند. آقای کردان در مورد مدرک کارشناسی وکارشناسی ارشد خود هم توضیحات خود را ارائه دهد ؟
مشكل ايشان مدرك نيست بلكه چند جور حرف زدن است. بصورتي كه اعلام كردند:1- در دانشگاه آكسفورد از رساله دفاع كردم 2-در حضور مترجم از رساله دفاع كردم.3-رساله را ارسال نمودم. 4-آقاي رحيمي هم گفته دستهايي مدرك ايشان را از روي سايت دانشگاه آكسفورد حذف نمودند.حال كه جعلي بودن مدرك ثابت شده است بهتر است كه حداقل براي تنوير افكار عمومي اين قضيه نيز روشن شود كه آيا ايشان جاعل را پيدا كرده يا..؟ خدا وكيلي براي مدرك ...؟ حالا واقعا بقيه مدارك را دارد؟ اين رساله الان كجاست؟
مسؤوليت در دست داشتن مدرك و يا سند جعلي مگر با خود فرد نيست؟ اگر اين جور باشه كه همه سند خانه، مدرك دانشگاهي، گذرنامه جعلي ... دست و پا ميكنن و اگر قضيه لو رفت ميگن تقصير فلانيه و الان ازش شكايت ميكنم. البته منظور آقاي كردان نيست روال كلي منظورمه
کسی که خوابه رو میشه بیدار کرد ولی کسی که خودشو به خواب زده رو اصلا نمیشه . جناب آقای کردان شما در اظهارات اولیه در هنگام اخذ رای اعتمادتان مدعی حضور در دانشگاه اکسفورد و پاسخ گویی به سوالات در حضور مترجم شده اید . همکار شما آقای رحیمی مدعی احیای مدارک امحا شده جنابعالی در دانشگاه اکسفورد شده است . در رابطه با مردم و افکار عمومی چه فکر کرده اید ؟ حس بدی دارم آقای کردان . فکر می کنم به من توهین شده است . حس می کنم مرا ...
1- در اين شرايط تكليف دولت و مجلس چيست؟ 2- آيا ارسال مدارك به مجلس و قوه قضائيه مشكل را حل ميكند؟ 3- آيا در همه جاي دنيا با مسائل اينچنيني اينگونه راحت برخورد ميكنند كه آب از آب تكان نخورد و برخيها آزرده خاطر نشوند؟ 4- اگر اين اتفاق در دولتهاي قبل پيش ميآمد اينگونه راحت از كنارش ميگذشتند؟ 5-.. 6- آيا ايشان در مسند وزارت كشور صلاحيت صيانت ...
جالب است که در این کشور با یک نامه اتهامی به این سنگینی از دوش شخصی که در راس امور قرار دارد برداشته می شود و به همان صورت نیز با یک نامه ناقابل شخص متوجه شدیدترین اتهامات می شود.
آقای کردان بهتر است ضمن یوزش از افکار عمومی استعفای خود را داده و سیس در دادگاهی عادلانه محاکمه شوند. ایشان ضمنا باید تکلیف دفاع از رساله دکترایش در آکسفورد با کمک مترجم - ادعای حذف مدارکش از سایت دانشگاه معتبری چون آکسفورد - سخنان آقای جاسبی مبنی بر دروغ بودن اینکه دانشگاه آزاد به او مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد داده - اینکه چگونه وی بدون حضور در دانشگاه آکسفورد و بدون دفاع از رساله اش صرفا با چندبار رفت و آمد به یک دفتر ساده در تهران توانسته مدرک دکترای افتخاری از آکسفورد بگیرد - اگر به صحت مدرک خود اعتقاد داشتند چرا حقوق دکترا نمی گرفتند و بسیاری مسایل دیگر را مشخص کنند.
از سوی دیگر نیز از رییس جمهور انتظار می رود به جای هزینه برای کنار زدن افرادی لایق چون آقای مظاهری افرادی چون آقای کردان و آقای رحیمی را در صورت استعفا ندادن از کار برکنار کند.
من در خارج از کشور مشغول تحصیل در مقطع دکتری هستم. نامه آقای کردان به رئیس جمهور از خود مدرک ایشان تاسف آور تر است. آینکه می گویند شخصی تماس گرفته و گفته در ازای مقاله دکتری افتخاری! می دهند. اسم این کار چیست؟ آیا ماهیت این کار تقلب نیست. ؟ دوم اینکه من عمیقا امیدورام این مسئله شروعی باشد برای بررسی مدارک همه مدیران در کشور. ...چون بسیاری از آنها در حین کار اقدام به گرفتن مدرک کردند که به نظر من امکانپذیر نیست. در اینجا حتی به شکل تمام وقت هم با بدبختی می توان درسی را گذراند.......اینهم بگویم موقعیت روحی آقای گردان در این شرایط اصلا خوب نیست و نباید شخصی را که در این وضعیت قرار دارد باز و باز مورد حمله قرار داد. ...بهتر است به فکر حل ریشه ای مطلب باشیم تا تصفیه حساب سیاسی با کردان...
بالاخره جاعل عاشق چشم و ابروی ایشان که نبوده بهشان مدرک جعلی بدهد (که ممکن بود لو هم نرود) و حتما در قبال آن پول یا رانت گرفته است. این قضیه چه طور حل می شود؟
با احساس آمادگی و انگیزه بیشتر، در خدمت اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهم بود!!آقا تازه گرم شده .بنده سال 69 فارغ التحصيل شدم اما چون با صندوق رفاه دانشجويان بخاط 47هزار تومان تسويه نكرده ام مدرك مرا آزاد نميكنند.من حاضرم مدركم را به ايشان بدهم .تحصيل و درس خواندن در اين دوره و زمانه كمي سخت شده كي حال داره بره سر كلاس وقتش رو بيخود تلف كنه كمي به جيب مبارك فشار مياوري مدرك صادر ميشه!!
اکنون جامعه فهیم و آگاه ایران منتظر اقدام رئیس جمهور می باشد تا عدالتی که ایشان همیشه از آن دم میزند را در عمل به همه نشان دهند و آقای کردان هم بدانند که با این اعمال روشها نمیتوانند اعمال گذشتۀ خود را توجیه کنند بهتر است ایشان که ادعای خدمتگذاری به نظام و انقلاب را دارند بیشتر از این مایۀ سرافکندگی ایران و نظام اسلامی در داخل و خارج از کشور نشوند و خودشان هر چه سریعتر از این مسئولیت حساس کنار بروند و زمینه را برای حضور افراد دانشمند و شایسته این مقام حساس فراهم نمایند و اجازه دهند قانون و قوۀ قضاعیه در بارۀ ایشان قضاوت نمایند و در مورد ایشان عدالت و قانون را به مرحله اجرا بگذارند ضمنآ فرض را بر این میگیریم که ایشان از جعلی بودن مدرک آنهم دکترای افتخاری اطلاع نداشته اند ( آنهم در این مدت طولانی ) چرا در مورد صحت و سقم مدارک لیسانس و فوق لیسانس دانشگاه آزاد هیچ اظهار نظری نمیکنند و اظهارات آفای جاسبی مبنی بر ندادن هیچ مدرک تحصیلی به ایشان را تائید یا تکذیب نمیکنند حتما باید منتظر باشیم تا در یک فرصت دیگر ( تعطیلی چند روزه ) نامه دیگری به رئیس جمهور ارسال کنند مبنی بر اینکه ( از جعلی بودن مدارک خود ( لیسانس و فوق لیسانس ) اطلاعی نداشته ام و طی نامه ای از مسئولین دانشگاه آزاد اسلامی ( ببخشید از رابط مربوطه ) به قوۀ قضاعیه شکایت برده ام و ( در پایان نامه آمده است ) با احساس آمادگی و انگیزۀ بیشتر در خدمت اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهم بود و تمامی تلاش خود را در خدمت به کشور و مردم عزیز به کار خواهم بست.
اگر مدرك جعلي گرفتن و ارائه آن و تدريس در دانشگاه و برخورداري از مزايا و گرفتن پستهاي مديريتي جرم نيست لطفا آقاي كردان به ما ادرس طرفي كه براس مدرك داده بدهد تا ما هم يه مدرك برا خودمان از استنفورد رديف كنيم
الف - بررسي حكم استخدام آقاي كردان در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
آقاي كردان در سال 1384 تا 1385 ، رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور بوده اند. براي اثبات ادعاي ايشان در مورد عدم دريافت حقوق به خاطر مدرك دكترا مي توانيد به حكم استخدامي ايشان در زمان رياست سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مراجعه شود. اگر مدرك تحصيلي در حكم استخدامي دكترا باشد كه ادعاي ايشان رد ميشود و اگر با فوق ليسانس يا دكترا بوده پس چرا ايشان را با لقب دكتر كردان مي شناختند؟!