۱. وزیر کشور و مساله یک قانون

سایت خبری عصر ایران نوشت:

در پی اعتراف علی کردان به جعلی بودن مدرک دکترای افتخاری اش از دانشگاه آکسفورد، برخی نمایندگان مجلس به نقل از منابع نزدیک به دولت از سردار اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل ناجا، به عنوان سرپرست وزارت کشور یاد می کنند ولی هنوز منابع رسمی در ریاست جمهوری در این باره، توضیحی نداده اند.

 همچنین برخی نمایندگان نسبت به این امر انتقاد داشتند که طبق قانون بخشداران و فرمانداران باید لیسانس باشند و لذا چگونه می توان پذیرفت که وزیر کشور که رئیس همه آنهاست ، دارای مدرک فوق دیپلم باشد؟

۲. دروغی بزرگتر از دروغ اول

محبوبه نیک‌نهاد

علی کردان دو روز پیش بالاخره اعتراف کرد که مدرکش جعلی است، اما باز هم در اظهاراتی تناقض‌آمیز ادعا ‏کرد که از جعلی بودن مدرک دکترای خود خبر نداشته است. این ادعا در حالی است که رئیس دفتر احمدی‌نژاد یک ‏ماه پیش گفته بود تأییدیه مدرک وزیر کشور از دانشگاه آکسفورد آمده و معاون حقوقی احمدی‌نژاد هم تأکید کرده ‏بود که از تکذیب‌کنندگان این مدرک شکایت خواهد کرد.‏..

در آخرین ساعات دوشنبه شب که بیشتر مطبوعات، صفحات آخرین شماره پیش از تعطیلات خود را بسته بودند، ‏علی کردان نامه خود خطاب به احمدی‌نژاد را در اختیار روزنامه ایران قرار داد تا برای اولین بار از تریبون ‏رسمی دولت اعتراف شود که مدرک وزیر کشور، جعلی است.‏

این نامه در شرایطی منتشر شد که برای رسانه‌ها مشخص شده بود رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات در گزارش ‏به رئیس مجلس، این مدرک را جعلی خوانده و هیچ راهی برای تداوم اصرار بر صحت آن وجود ندارد. آنچنان که ‏صبح روز بعد در جلسه غیرعلنی مجلس به نمایندگان نیز اعلام شد که نه تنها این مدرک جعلی است، بلکه کردان ‏حتی لیسانس هم ندارد.‏

همچنین ساعاتی قبل از آنکه کردان نامه‌اش را به مسئولان روزنامه دولت بسپارد، خبرگزاری فارس گزارش داد ‏که شب قبل در جلسه دانشجویان با رهبری، عضو یکی از تشکل‌های دانشجویی اصولگرا از احمدی‌نژاد به خاطر ‏معرفی کردان به عنوان وزیر کشور انتقاد کرد و این سخنان "با تکبیر دانشجویان حاضر در حسینیه همراه شد و ‏مقام معظم رهبری نیز در قبال این ابراز احساسات دانشجویان، لبخند زدند."‏

بدین ترتیب وزیر کشور که همه راه‌ها برای دفاع از مدرک جعلی خود را بسته می‌دید، در نامه به رئیس دولت ‏اعتراف به جعلی بودن نامه کرد؛ اما باز به جای اینکه تقصیر خود را در این باره بپذیرد، خطا را به گردن ‏‏"نماینده دانشگاه آکسفورد در تهران"! انداخت و گفت که از او شکایت کرده است.‏

‎‎زنجیره دروغ ها‎‎

از روز رای اعتماد به وزیر کشور که تعدادی از نمایندگان مدرک دکترای افتخاری وی را زیر سؤال بردند و ‏تحصیلات و تدریس کردان در دانشگاه آزاد را نیز بی‌مدرک و غیرقانونی خواندند، وزیر پیشنهادی کشور و ‏مجموعه دولت به طور کامل در دفاع از صحت مدرک وی موضع گرفتند.‏

چندی بعد در واکنش به اظهارنظرهای مخالف و انعکاس آنها در رسانه‌ها، احمدی‌نژاد در جلسه معارفه کردان، ‏مدرک تحصیلی را "کاغذپاره"ای خواند که خدمتگزاری به آن نیازی ندارد. کردان هم تصویر مدرک دکترای ‏افتخاری خود را در همین جلسه در اختیار خبرنگاران گذاشت که انتشار آن در اینترنت به مچ‌گیری گسترده ‏خوانندگان سایت‌ها و وب‌نگاران از عاملان جعل این مدرک انجامید.‏

دهها وبلاگ‌نویس و صدها خواننده سایت‌ها، بخصوص سایت الف که در نهایت به خاطر پیگیری‌اش درباره مدرک ‏جعلی وزیر کشور برای مدتی توقیف شد، فاش کردند که مدرک دکترای کردان به حد ناشیانه ای جعل شده که در ‏آن غلط‌های املایی و نگارشی متعدد و خطاهای فاحش وجود دارد.‏

در جلسه رای اعتماد، حسینیان با متهم کردن علی کردان به تناقض‌گویی درباره موضوع مقاله و عنوان دکترا و ‏نیز دروغ‌گویی درباره انجام یا عدم انجام دفاع از رساله دکترای خود، گفت: "اینجانب از کردان پرسیدم شما بر چه ‏مبنایی تاکنون حقوق خود را می‌گرفتید که فرمود بر مبنای این مدرک بوده است و بنده هم عنوان کردم چرا شما ‏چندین سال براساس مدرک خلاف حقوق گرفته‌اید و توجیه تان چه بود، پاسخ دادند، در وهله اول من از لاریجانی ‏اجازه گرفتم و بعد هم گفتند من ماموریت زیاد رفتم و حق ماموریت نگرفتم و این مبلغ اضافه را بر مبنای آن حق ‏ماموریت ها حساب کردند."‏

جالب اینجاست که اکنون وزیر کشور ادعا کرده که: "اینجانب در طول دوره خدمت در صداوسیما و... هیچ گونه ‏وجهى از بابت مدرک دکتراى افتخارى دریافت نکرده‌ام." حال آنکه پیش‌تر چیز دیگری را به نمایندگان گفته بود.‏
کردان همچنین در نامه خود اذعان کرده که فردی که این مدرک را به وی داده بود، یک بار "از طریق وکیل ‏دادگسترى کشور انگلیس" برای مدرک کردان تأییدیه ارسال کرده، اما پس از آنکه خود کردان به دانشگاه آکسفورد ‏مراجعه کرده، با تکذیب این دانشگاه روبه‌رو شده و فرد مذکور (نماینده این دانشگاه در تهران و عامل جعل مدرک) ‏را هم نیافته است!‏

موضوع تایید مدرک از طریق "وکیل انگلیسی" که معلوم نیست هویتش چیست، وکیل چه کسی و در کجاست و ‏نسبت آن با دانشگاه آکسفورد چیست، پیش از این هم از سوی شیخ‌الاسلام رئیس دفتر احمدی‌نژاد مطرح شده بود و ‏در همان زمان هم رسانه‌های منتقد پاسخ داده بودند که چنین تأییدی در مقابل تکذیب صریح خود دانشگاه آکسفورد ‏که به سرعت در سایت دانشگاه هم درج شد، بی‌ارزش است.‏

در واقع یک ماه پیش از آنکه کردان به جعلی بودن مدرک خود اعتراف کند، سایت اینترنتی دانشگاه آکسفورد این ‏موضوع را تصریح کرده بود و حتی پیش از آن هم غلط‌های متعدد موجود در متن و نحوه تنظیم این مدرک، خبر ‏از جعلی بودن آن می‌داد.‏

با این حال در این دوران، سایت‌ها و خبرگزاری‌های وابسته به دولت بارها در گفت‌وگو با منابع آگاه خبر از تایید ‏مدرک کردان از سوی دانشگاه آکسفورد دادند و افشاکنندگان جعلی بودن این مدرک را تهدید به برخورد قضایی ‏کردند.‏

تناقض‌گویی در دروغ‌های مسئولان دولت نهم، و آخرین آنها خود وزیر کشور، به حدی است که حتی فراموش ‏کرده‌اند ادعاهای متناقض خود را با یکدیگر تطبیق دهند تا دروغ آنها آشکار نشود. از این روست که رئیس دفتر ‏احمدی‌نژاد ادعا می‌کند فرد ارسال شده از سوی کردان به لندن، پس از آنکه نتوانسته سوابق مدرک کردان را در ‏بایگانی دانشگاه آکسفورد بیابد، از مرجع قضایی برای مدرک وی تاییدیه گرفته است؛ اما اکنون کردان در ‏اعتراف‌نامه خود ادعا می‌کند که تاییدیه را وکیل انگلیسی، و نه مرجع قضایی، صادر کرده و پیش از این تایید هم ‏مراجعه‌ای به دانشگاه صورت نگرفته بود؛ بلکه "با مراجعه نماینده اینجانب به یکباره و با ناباورى کامل با عدم ‏تأیید دانشگاه مواجه شدم."‏

از این رو باید اظهارات اخیر کردان در نامه‌اش به احمدی‌نژاد را دروغی بزرگتر از دروغ اول دانست؛ دروغی ‏که برای پیشگیری از رسوا شدن بیش از این، صورت گرفته است.‏

‎‎آیا کردان استعفا می‌دهد؟‎ ‎

سایت "جهان نیوز" که ماه گذشته، پس از دادگاهی شدن، پرویز سروری نماینده اصولگرای تهران مسئولیت آن را ‏به عهده گرفت، دیروز در مطلبی با عنوان "آیا کردان رفتنی است"، نوشت: "به نظر می‌رسد بهار وزارت جناب ‏کردان به سمت خزان می‌رود و وی باید ساختمان فاطمی را ترک کند و به دیگری بسپارد و حتی امروز از طریق ‏برخی منابع غیر رسمی شنیده شد که استعفای کردان نیز تقدیم رییس جمهور شده است؛ضمن اینکه با شرایط ‏بوجود آمده گفته می‌شود که لاریجانی هم حمایت خود را از وی برداشته است."‏

در واقع معرفی وزیر فعلی کشور برای این وزارتخانه، از روز اول هم بهای سنگینی برای احمدی‌نژاد داشت، به ‏طوری که ابتدا باعث انتقاد شدید حسین شریعتمداری از وی به خاطر استنادش به سخنان رهبر شد و چالشی جدی ‏و کشدار برای دولت ایجاد کرد، سپس دعواهای مربوط به مدرک جعلی او به مسئله جدیدی برای دولت تبدیل شد و ‏در نهایت اکنون با اعتراف وی به جعلی بودن مدرکش، هزینه‌های ماندن وی به مراتب از رفتنش بیشتر شده است.‏
بلافاصله پس از انتشار نامه کردان و گزارش غیرعلنی علی عباسپور به مجلس درباره مدرک وی، ‏موضع‌گیری‌های نمایندگان درباره سرنوشت وی آغاز شد. برخی نمایندگان همچون علی مطهری به صراحت ‏خواستار استعفای کردان شدند و صلاحیت وی برای حضور در وزارت کشور را زیر سؤال بردند. علی عباسپور ‏نیز که مأمور تحقیق درباره مدرک وزیر کشور شده بود، پس از اعلام جعلی بودن این مدرک، تصمیم‌گیری در ‏مورد کردان را با دولت و مجلس دانست.‏

طیف دیگری از اصولگرایان نزدیک به محسن رضایی (فراکسیون وفاق و کارآمدی سابق) هم موضعی را اتخاذ ‏کردند که امیدوار رضایی آن را ابراز کرد. وی صراحتا گفت که ادعای فریب‌خوردگی کردان در نامه اخیرش، ‏‏"برای برخی قابل قبول است اما برای بعضی از نمایندگان اصلاً قابل قبول نیست."‏

در کنار اینها، خبرگزاری دولت (ایرنا) تلاش کرد با برخی نمایندگان طیف دولت مصاحبه بگیرد و مجلس را ‏حامی ادامه کار کردان در وزارت کشور نشان دهد. شب گذشته، سه مصاحبه هم در این راستا بر روی خروجی ‏این خبرگزاری قرار گرفت.‏

با همه اینها،گفته می شود سرنوشت ادامه کار کردان در جایی غیر از مجلس هشتم تعیین خواهد شد؛ چرا که به ‏گفته مدیرمسئول روزنامه کیهان، نمایندگان این مجلس از ابتدا هم به این خاطر که احمدی‌نژاد از موافقت رهبری با ‏وزارت کردان سخن گفته بود، به وی رای اعتماد دادند.‏

حال باید دید رئیس دستگاه برگزارکننده انتخابات در دولت نهم، خواهد توانست مدرک جعلی خود را به فراموشی ‏بسپارد و به کار ادامه دهد یا خیر؛ اگرچه بی‌شک این کار، بسیار دشوار به نظر می‌رسد.‏

۳. امتحان سخت نمایندگان هشتم

آرش سیگارچی

بالاخره پس از دو ماه، علی کردان وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در نامه ای به محمود احمدی نژاد پذیرفت که ‏مدرک دکترای افتخاری او "جعلی" است با این حال آنچه محور اصلی این نامه قرار گرفته شکایت کردان از فردی ‏است که به او مدرک جعلی اعطا کرده، چنانکه محمود احمدی نژاد نیز بر حاشیه نامه دستور داده نسخه‌ اى از گزارش ‏وی جهت اطلاع نمایندگان در اختیار رئیس مجلس شوراى اسلامى قرار گیرد و رونوشتى از آن نیز با تأکید بر تعقیب ‏قضایى متخلفان و جلوگیرى از تکرار سوء استفاده براى رئیس قوه قضائیه ارسال شود‎.‎

در این نامه که به طرز هوشمندانه ای در آستانه تعطیلات مربوط به عید فطر و آخر هفته در ایران نوشته شده، کردان ‏برای رییس جمهور توضیح داده است که مدرک دکترایش را از فردى که مدعى نمایندگى دانشگاه آکسفورد در تهران ‏بوده گرفته است و هر چند هویت این فرد در این نامه فاش نشده اما نهایتا کردان به دلیل اینکه "نتوانسته این فرد را ‏بیابد"، متوجه شده است که او تخلف کرده و به این ترتیب از او به دستگاه قضایی شکایت کرده است. ‏

وزیر جدید کشور که جلسه رای اعتماد او یکی از جنجالی ترین جلسات اینچنینی در سالهای اخیر بوده در نامه خود با ‏لحن ساده ای سعی کرده روایت کسب مدرک دکترای خود را به اطلاع رییس جمهور و سایرین برساند تا به این ترتیب ‏خود را "فریب خورده" معرفی کند و در ادامه بدون هیچ گونه ابراز ندامت و پشیمانی، "احساس آمادگى و انگیزه ‏بیشتر" خود را برای "خدمت به اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس جمهورى اسلامى" یادآور شود. ‏

پس از آنکه دانشگاه آزاد اسلامی نیز آب پاکی را بر دستان کردان ریخت و اعلام کرد "خوشبختانه کردان از این ‏دانشگاه هیچ مدرکی نگرفته است"، او در دو هفته اخیر در هر مواجه با خبرنگاران به آنان نوید می داد که بزودی در ‏مورد مدرک تحصیلی خود با خبرنگاران سخن خواهد گفت. با تکذیبه های آکسفورد و دانشگاه آزاد، هرچند نمی شد ‏انتظار زیادی از کردان برای توضیح در قبال مدرک جعلی اش داشت اما انتشار نامه کردان تنها چند ساعت پیش از ‏جلسه روز سه شنبه مجلس تامل برانگیز است. ‏

رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس روز یکشنبه اعلام کرده بود که گزارش این کمیسیون به هیات رییسه مجلس ‏ارایه شده است و هرچند "علی عباسپور تهرانی فرد" در مورد محتوای این گزارش سخنی به میان نیاورد اما می شد ‏حدس زد که این گزارش در جلسه بعد مجلس – سه شنبه – در صحن قرائت شود و در چنین شرایطی بود که نامه ‏کردان دوشنبه شب به رییس جمهور نوشته شد. ‏

با این موقعیت شناسی کردان اما در نامه وی نکاتی وجود دارد که از آنها نمی توان به سادگی گذشت:‏
‏1- علی کردان در نامه خود به رییس جمهور مدعی شده است که در تاریخ 24 شهریور، "به محض اطلاع از جعلی ‏بودن مدرک" از فردی که هویت آن در نامه فاش نشده شکایت کرده است. این اقدام در حالی در آخرین روزهای ‏شهریور ماه صورت گرفته که پیش از این در تاریخ های 19 و 28 مرداد ماه، دانشگاه آکسفورد رسما اعلام کرد ‏مدرک ارایه شده از سوی کردان جعلی است. ‏

‏2- وزیر کشور در نامه خود اعتراف کرده است که مدرک را "به واسطه فردى که از دانشگاه مذکور ‏‎]‎آکسفورد‎[‎‏ در ‏امور زبان انگلیسى در تهران دفتر نمایندگى تأسیس کرده بود" اخذ کرده است. جای سوال دارد که چگونه فردی با ‏‏"سوابق مدیریتى و تجارب اجرایى" متوجه نشده که مدرک تحصیلی از سوی دانشگاه ارایه می شود نه فردی که نماینده ‏یک دانشگاه در امور زبان باشد؛ بخصوص که نماینده این دانشگاه در امور زبان، چندان هم در امور زبان متخصص ‏نبوده و این را می توان از غلط های املایی و گرامری مدرک دکترای کردان متوجه شد.‏

‏3- کردان در نامه خود هرچند گفته است که مدرک دکترای او توسط واسطه برای او ارسال شده است اما نگاهی به ‏اظهارات روح الله حسینیان در روز رای اعتماد کردان، بیانگر تناقض هایی است: ‏

روح الله حسینیان: "از ایشان سوال کردیم که آیا شما از این رساله دفاع هم کردید که ایشان فرمودند نه دفاع نکردم…. ‏ایشان صبح همان روز هم در جلسه‌ای گفته بودند که من از رساله دفاع کردم و وقتی از ایشان پرسیده بودند که شما که ‏انگلیسی نمی‌دانید چگونه دفاع کردید ایشان فرمودند که مترجم گرفتم…. از ایشان پرسیدیم که شما در جلسه صبح گفتید ‏دفاع کردم، چه طور الان می‌گویید دفاع نکردم که رسما فرمودند خلاف گفتم. از او سئوالاتی کردند که چرا دروغ ‏گفتید، فرمودند که اشتباه کردم..."‏

‏۴‏‎- ‎‏ اما بخش مهم نامه کردان در مورد عدم پاسخگویی وی به مدارک پایه ای او است. در حالی وی مدعی داشتن دکترا ‏شده که براساس سیستم آموزشی در تمام دنیا، فرد بعد از لیسانس و فوق لیسانس، می تواند مدرک دکترا اخذ کند. در ‏همان جلسه حاشیه رای اعتماد به کردان از وی پرسیده شد "شما که دکترا دارید، مدرک لیسانس و فوق لیسانس خود را ‏از کجا گرفته اید؟"، کردان هم گفت دو مدرک از دانشگاه آزاد گرفته است.با این حال عبدالله جاسبی، رییس دانشگاه ‏آزاد در مورد مدرک کردان در دانشگاه آزاد چندی پیش به صراحت گفت:"خوشبختانه کردان از دانشگاه آزاد اسلامی ‏هیچ گونه مدرک رسمی دریافت نکرده و هر چه پشت تریبون گفته شده دروغ است."‏

‏5- از نکات دیگر نامه کردان، این بخش است که نوشته "هیچ گونه وجهی از بابت مدرک دکترای افتخاری دریافت ‏نکرده‌ام" حال آنکه باز همان آقای حسینیان در جلسه رای اعتماد گفته بود: "بنده مجددا از آقای کردان سئوال کردم که ‏شما تاکنون بر چه مبنایی حقوق می‌گرفتید، فرمودند بر مبنای همین دکترا. سپس من از او سوال کردم که شما که چندین ‏سال بر اساس مدرک خلاف حقوق می‌گرفتید برای این کار خود چه توجیهی دارید؟ که فرمودند من از جناب آقای ‏لاریجانی اجازه گرفتم بعد هم توضیح دادند من ماموریت زیاد رفتم حق ماموریت نگرفتم و این مبلغ اضافه را بر مبنای ‏آن حق ماموریت‌ها حساب کردند‎."‎

فارغ از نکات بالا، تنها چند ساعت بعد از نامه کردان به احمدی نژاد، مجلس شورای اسلامی در جلسه غیر علنی، ‏شنونده گزارش کمیسیون آموزش بود که البته این گزارش حاوی مطلب تازه ای نبود و تنها اخبار هفته های اخیر را ‏تایید می کرد که مدرک دکترای کردان جعلی است و او هیچ مدرکی از دانشگاه آزاد ندارد. ‏ ‎ ‎

در این میان واکنش دولت می توانست حائز اهمیت باشد اما با حاشیه ای که احمدی نژاد بر نامه کردان نوشته و ‏خواستار "تعقیب قضایى متخلفان" شده و از سوی دیگر فعالیت خبرگزاری رسمی دولت در جهت خنثی کردن بحث ‏برکناری کردان، نمی توان به واکنشی مناسب از دولت امیدوار بود. روز گذشته خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از ‏محسن کوهکن، سخنگوی هیات رییسه مجلس نوشت که "کردان از مدیران توانمند و صادق نظام جمهوری اسلامی ‏ایران است که خدمات متعدد و بسیاری به انقلاب و نظام داشته است و بی اطلاعی کردان از بی اعتباری مدرک ‏دکترایش خللی در کار ایشان به وجود نمی آورد‎.‎‏"‏

براساس خبرگزاری دولت، همچنین بهمن اخوان، نماینده مردم تفرش و آشتیان درمجلس نامه کردان به رییس ‏جمهوری مبنی برجعلی بودن مدرکش را اقدامی شجاعانه خواند و تاکید کرد: "کارآمدی و سوابق درخشان مدیریت آقای ‏کردان برای نمایندگان مهم است و نامه ایشان بسیار پسندیده و صادقانه بود." او حتی یادآوری کرد: "نمایندگان مجلس ‏از جمله بنده به کارآمدی و سوابق ایشان رای دادیم نه به مدرک ایشان، چرا که دردوره های گذشته آقایان "احمد ‏توکلی" و ‏‎"‎حسین کمالی" هم با مدرک دیپلم برای تصدی وزارت وارد شدند اما نمایندگان به کارآمدی آنها رای دادند‎.‎‏"‏

غیر از این، ‏‎"‎سید حسن شجاعی کیاسری" نیز پی گیری کردان در تایید مدرک تحصیلی ارایه شده از سوی دانشگاه ‏آکسفورد و نیز اعلام صریح وزیر کشور مبنی بر جعلی بودن این مدرک را نشان "صداقت وزیر کشور" دانست و ‏افزود:"باید از این میزان صداقت و اعتراف حق، قدردانی کرد‏‎.‎‏"‏

در حالی خبرگزاری دولتی سعی کرده با برجسته کردن اظهارات برخی از نمایندگان مجلس، پیشاپیش به منتفی شدن ‏موضوع استیضاح وی بپردازد اما آنچه اهمیت دارد این است که نمایندگان مجلس در مقابل آزمونی بزرگ قرار دارند. ‏آنها در سه ماه آغاز به کار مجلس هشتم هرچند تاکنون نتوانسته اند نقشی از خود به عنوان نماینده مردم در مقابل ‏خودسری های دولت نشان دهند، اما اینک در مقابل تخلفی قرار دارند که بسادگی نمی توان از آن گذشت. همانطور که ‏علی مطهری، نماینده تهران گفته است "از دو حال خارج نیست یا آقای کردان نمی‌دانستند و فریب خورده و یا اینکه ‏می‌دانستند و دروغ گفته است که در هر دو صورت صلاحیت ایشان برای وزارت زیرسوال است". ‏

با این حال روز یکشنبه، جلسه مجلس می تواند روز ماندگاری برای نمایندگانی باشد که همچنان به سوگندشان وفادارند. ‏